نبذةعن نشوءالمديرية وتطورها

لم يعرف العراق قواعد وضعية بشأن الجنسية قبل عام 1869 م حيث أصدرت الإمبراطورية العثمانية في العام المذكور قانون الجنسية العثمانية لتنظيم مسائل الجنسية في كافة البلاد العثمانية والبلدان التابعة لها آنذاك وقبل هذا التأريخ كانت المبادئ الإسلامية تقتضي بأن الإسلام (دين وجنسية) وان العالم ينقسم إلى دارين * دار الإسلام (وتضمن البلاد الخاضعة لحكم المسلمين) * دار الحرب (وتشمل البلاد التي لم تفتح) أما في العراق فان أول تشريع للجنسية في العصر الحديث كان عام 1924 وفيما يلي نبذة موجزة عن نشوء مديرية الجنسية العامة وتطويرها وكما يأتي :- في عام 1917 – تأسست دائرة جوازات السفر والإقامة في مديرية التحقيقات الجنائية المركزية واقتصرت أعمالها آنذاك على سفر الأشخاص ومراقبة دخول الأجانب - وفي عام 1923 وبعد تشكيل الحكم الوطني في العراق عام 1921 واهتمامها آنذاك بحركة السفر فقد أصدرت قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 1923 بصورة تتلائم نصوصه وأحوال البلاد وتطور الحياة فيها - وفي عام 1923 سنت الحكومة آنذاك قانون الإقامة في العراق لتنظيم دخول و إقامة الأجانب في البلاد - وفي عام 1924 سنت الحكومة العراقية قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 وهو أول تشريع ينظم جنسية سكان العراق الأصليين و أوضحت في أحكامه طرائق اكتساب الجنسية العراقية ورفضها واختيارها - وفي عام1930 تشكلت مديرية السفر و الجنسية و الإقامة وتم فك ارتباطها من مديرية التحقيقات الجنائية وارتبطت بمديرية الشرطة العامة - وفي عام1957 تم ربط مديرية السفر والجنسية و الإقامة بمديرية الأمن العام بعد أن تم فك ارتباطها من مديرية الشرطة العامة - وفي عام1965 نتيجة لتطور المجتمع العراقي وكثرة حركة السفر والسياحة وازدياد طلبات المواطنين على الوثائق الثبوتية ولزوم أيجاد التنظيمات الكفيلة بذلك فقد تم استحداث مديرية الجنسية العامة وربطت معها مديريات الجوازات والجنسية والإقامة - وفي عام 1980 تم فك ارتباط مديرية الإقامة من مديرية الجنسية العامة و ألحقت بجهاز المخابرات - وفي عام1981 وبعد تقييد سفر العراقيين إلى الخارج تم فك ارتباط مديرية الجوازات و ألحقت بمديرية الأمن العام - وفي عام1981 تم دمج مديرية الجنسية العامة مع مديرية الأحوال المدنية العامة بمديرية واحدة سميت (مديرية الجنسية و الأحوال المدنية العامة ) وكانت الغاية من هذا الدمج هو لإصدار البطاقة المدنية الموحدة - وفي عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق فقد أعيد ارتباط مديريتي الجوازات و الإقامة بمديرية الجنسية وأصبحت تسميتها الحالية ( مديرية الجنسية العامة) .